الين يتماسك قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً أمام الدولار بعد تسارع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر يونيو؛ مخاطر التدخل ترتفع
ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك في طوكيو إلى 1.7% في يونيو في أول تسارع منذ ثمانية أشهر، لكن الين ظل مثبتاً عند مستويات متعددة العقود في ظل موازنة الأسواق بين توقعات رفع بنك اليابان للفائدة واحتياطي فيدرالي لم يعد يخفض
ملخص
تماسك الين الياباني قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً أمام الدولار الأمريكي في تداولات الصباح الآسيوي في 26 يونيو، بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر يونيو عند 1.7% على أساس سنوي للمؤشر الرئيسي، مرتفعاً من 1.4% في مايو، في أول تسارع منذ ثمانية أشهر. وارتفع المؤشر الأساسي (مستثنياً الأغذية الطازجة) إلى 1.6%، فيما بلغ المؤشر الأساسي-الأساسي (مستثنياً الأغذية والطاقة) 1.9%. والسبب الرئيسي هو انتهاء دعم فواتير المياه الذي كان يُخفّض المؤشر بصناعية في الأشهر السابقة. وقال محللو بنك اليابان إن هذا الرقم يعزز الحجة لرفع إضافي للفائدة في اجتماعي يوليو أو سبتمبر، لكنه ليس حاسماً بذاته. وقد أبقى الإشارة المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، بحذف تخفيض متوقع من مسار 2026، توقعات الفائدة الأمريكية مرتفعة والدولار قوياً، مما يُضيّق هامش تعافي الين. وأصدرت وزارة المالية اليابانية تحذيرات من تدخل لفظي على مدار جلسات عدة.
لماذا يهم ذلك
يرفع الين عند أدنى مستوياته في 40 عاماً تكاليف الاستيراد عبر سلاسل التوريد الغذائية والطاقة والصناعية في اليابان، حيث تُسعَّر معظم المدخلات بالدولار. وبالنسبة لبنك اليابان، يُعدّ تسارع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو أوضح إشارة تضخمية منذ 2023، غير أن التحول المتشدد لدى الاحتياطي الفيدرالي يُعقّد الحسابات: فرفع متسرع للفائدة من بنك اليابان قد يُطلق موجة انفكاك صفقات الكاري التي تُزعزع أسواق الأسهم الآسيوية، كما حدث لفترة وجيزة في أغسطس 2024. وتقف وزارة المالية اليابانية في موقف متناقض: تريد الين أقوى دون إطلاق ضغوط في الأسواق. والتدخل الفعلي يستلزم استخدام احتياطيات الدولار ويستدعي مواجهة مع احتياطي فيدرالي لا يُخفف سياسته حالياً.